برعاية محمد بن راشد.. جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين بفئاتها المؤسسية والفردية في القاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقام اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، حفل تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في العام 2019.</div></p><p class='article-text'>بالشراكة مع جامعة الدول العربية، بهدف استراتيجي يرمي إلى إحداث فارق كبير في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي على المستوى العربي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة والملهمة في الدول العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام الحفل بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلين عن عدد من الحكومات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الحفل تكريم الفائزين في 16 فئة، تشمل الجوائز المؤسسية والفردية، بما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على تغطية مختلف جوانب الأداء الحكومي، من القيادة والإدارة إلى الخدمات والابتكار، حيث تشهد الدورة الحالية إضافة جائزة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجحت جائزة التميز الحكومي العربي، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، في إحداث حراك شامل لقيادة قفزات مستمرة في التطوير الحكومي بكل جوانبه، وبما يواكب التحولات في أدوار الحكومات والناشئة عن التطورات العالمية المتلاحقة، ما يتطلب تسريعاً في تبني أحدث الابتكارات والممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جائزة التميز الحكومي العربي الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 16 فئة، بعد إضافة فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية خلال الدورة الحالية، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والٍ عربي.</div></p><p class='article-text'>وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة لتطوير العمل الحكومي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تنوع فئات الجائزة إيمانها بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها، حيث جاء اختيار الفئات بدقة لتستهدف الجوانب الرئيسية لعمليات تطوير وإصلاح العمل الحكومي في مختلف القطاعات حتى تتوافق مع احتياجات المواطن العربي في الوقت الحالي، وهو ما أضاف ميزة نوعية لجهود استكشاف القدرات الكامنة لدى كل دولة وتطوير استراتيجيات وخطط عمل بناءً على الإمكانات التي تم اكتشافها.</div></p><h2>تصفير البيروقراطية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي إضافة فئة جديدة بعنوان «أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية»، ضمن الدورة الحالية للجائزة، بهدف تحفيز بناء قدرات الحكومة الرشيقة والمرنة بعيداً عن الإجراءات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة إلى 3 مستويات، تتضمن لجنة تحكيم، وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حيث تهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف مراحل التقييم.</div></p><h2>مشاركات قياسية متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الجائزة في كل دورة سلسلة من الورش والندوات الحضورية والافتراضية، التي تنفذها الجائزة بالشراكة مع عدد من الحكومات العربية لنقل الخبرات المتقدمة وبناء القدرات المهنية للكوادر الحكومية. وتركز هذه الفعاليات على نشر معارف الجودة والتميز في العمل الحكومي، وتدريب المشاركين على أحدث الممارسات التي ترتقي بالأداء الفردي وأداء المؤسسات العامة وتسرّع مسارات التحول المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الورش والندوات في رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم العملية، ما يعزز من جودة مشاركات الجهات الحكومية في الجائزة ويرسخ قاعدة معرفية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، حيث تحمل الورش أهدافاً استراتيجية حول أهمية قياس الأداء، واعتماد معايير موضوعية للتميز، وتوظيف الابتكار لتحسين الخدمات الحكومية وتعظيم أثرها على المجتمع.</div></p><h2>3 محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت البرامج ثلاثة محاور رئيسة للتميز المؤسسي: التميّز الوظيفي، وإدارة المشاريع بدرجة احترافية، والريادة في تقديم الخدمات الحكومية. وقد حظيت ورشة الريادة في الخدمات الحكومية بتجاوب واسع، ما يؤكد أنها نقطة انطلاق لتطبيق أفكار مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرمت الجائزة خلال دوراتها الثلاث السابقة 65 فائزاً من القيادات والمؤسسات والمبادرات والنماذج الريادية الملهمة، حيث كرمت في دورتها الأولى 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من دولة الكويت وسلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دورتها الثانية، كرمت 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و3 من مملكة البحرين، و3 من جمهورية مصر العربية، و2 من كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدورة الثالثة تم تكريم 23 فائزاً من النماذج العربية الريادية، 4 من كل من: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، و3 من مملكة البحرين، و2 من كل من: سلطنة عُمان، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: دولة قطر، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.</div></p><h2>منصة فاعلة للتأثير الإيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل جائزة التميز الحكومي العربي وفق منظومة حكومية متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي لتشجيع مختلف الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي على تبني الابتكار التميز والكفاءة لتحقيق التأثير الإيجابي في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فلسفة جائزة التميز الحكومي العربي على ترسيخ مفاهيم التميز الحديثة كركيزة للرؤية المستقبلية والطموحة للحكومات وانتهاجها المرنة والاستباقية والتفكير المتجدد والابتكار الجذري وتكامل القدرات الداخلية المبنية على التعلم والتطوير لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الموسعة، وصولاً إلى نتائج ريادية مستدامة في تميزها المؤسسي ومستويات الأداء العام والأداء التنافسي على الصعيد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة على مستوى مختلف القطاعات الحكومية، تقديراً للجهود المتميزة الداعمة للرؤى الطموحة في المنطقة العربية وبما يدعم استفادة الجميع منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسخت جائزة التميز الحكومي العربي دوراً فاعلاً كمنصة لنشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية، حيث تشجع على اعتماده نهجاً رائداً في الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة/ الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجائزة على ترسيخ فكر قيادي إيجابي يسعى إلى تبني التميز في الجهات الحكومية العربية، بحيث يكون الفكر التحولي مبنياً على أساس فهم الإمكانات والقدرات الحالية والمستقبلية، الأمر الذي يساعد على تحقيق الأداء المتميز، ودعم مبادئ الحكومة المتقدمة القادرة على تحقيق متطلبات وتوقعات مواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحفز الجائزة الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في أداء الأجهزة الحكومية العربية بما يدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع.</div></p><h2>16</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فئة تضمها الجائزة تتوزع على الفئات المؤسسية والفردية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوع الفئات يؤكد إيمان الجائزة بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة فئة جديدة بعنوان «أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحفيز بناء الحكومات الرشيقة البعيدة عن التعقيد في الإجراءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجائزة تعمل وفق منظومة متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشجيع مختلف الجهات والموظفين على تبني الابتكار والتميز والكفاءة</div></p>

تحت رعاية محمد بن راشد .. تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي بالقاهرة اليوم

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن جهود دولة الإمارات للحفاظ على الموارد الطبيعية، على اعتماد الدليل الوطني الاسترشادي لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية في الدولة، الذي يهدف إلى الحفاظ على موارد المياه الطبيعية في دولة الإمارات، والحد من الاستهلاك العالي للحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، وضمان أمن واستدامة المياه الجوفية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953722.jpg" alt="محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور منصور بن زايد وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور منصور بن زايد وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويسهم الدليل في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تعزيز كفاءة استدامة الموارد المائية والأمن المائي من خلال تنظيم إدارة الموارد الطبيعية وتوفير المرجعيات الوطنية اللازمة لتعزيز الاستخدام المستدام للمياه الجوفية والتقليل من الهدر واستنزاف المياه الجوفية.</p><p class='article-text'>وتشجيع استخدام موارد مائية من مصادر بديلة للري الزراعي والاستخدامات الزراعية والتجارية والصناعية والإنشائية، مثل المياه المعالجة ومياه التحلية، ووضع معايير تقييم موحدة استرشادية لمختلف إمارات الدولة تعكس تكاليف استخراج وتوزيع المياه الجوفية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953725.jpg" alt="عبدالله النعيمي وشما المزروعي وسارة الأميري وثاني الزيودي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي وشما المزروعي وسارة الأميري وثاني الزيودي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق مجلس الوزراء على إصدار تقرير الشفافية الخاص بالدولة حول الإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة، الذي يركز على جهود الدولة في التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، إضافة إلى مستجدات جرد انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى القطاعات المعنية كافة.</div></p><p class='article-text'>والذي يأتي ضمن متطلبات اتفاق باريس لتغير المناخ، حيث يوضح التقرير التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في العمل المناخي ومدى التقدم نحو تحقيقها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بقوائم جرد غازات الاحتباس الحراري، وإجراءات التخفيف، وجهود التكيف، ويشمل التقرير عدداً من المحاور الرئيسية في هذا المجال، مثل: الجرد الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة، ومستجدات تقارير المساهمات المحددة وطنياً، وتأثير التغير المناخي والتكيف، وخطط التحسين المقترحة.</p><h2>سلامة الأغذية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953726.jpg" alt="سالم القاسمي ومحمد السويدي ومحمد المزروعي ومريم الحمادي 
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم القاسمي ومحمد السويدي ومحمد المزروعي ومريم الحمادي 
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، على تقرير أعمال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية لعام 2024، ومن أبرز نتائجه تشكيل فريق وطني لمراجعة وتقييم القوانين والتشريعات الصادرة في مجال السلامة الغذائية لتعزيز الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء.</div></p><p class='article-text'>وإطلاق المشروع الاستراتيجي «تقييم أنظمة الرقابة على الغذاء» بالتعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة «فاو» لقياس القدرات الحالية في مجال الرقابة الغذائية على مستوى الدولة، وتحليل الوضع الراهن ووضع التحسينات، وإعداد سجل وطني للبيانات ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تطوير نهج وطني موحّد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء من خلال تشكيل فريق فني وطني لتقييم المخاطر الغذائية، إضافة إلى إطلاق الخطة الوطنية لتدريب الكوادر العاملة في المنشآت الغذائية لهدف تعزيز الكفاءات والقدرات في مجال تداول الأغذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير أعمال هيئة الأوراق المالية والسلع، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن «سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي».</div></p><p class='article-text'>كما اعتمد المجلس إصدار الدليل المحدث للمعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية الذي يضمن مواءمة البيانات المالية مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، إضافة إلى نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953724.jpg" alt="عبد الرحمن العور وآمنة الضحاك وعمر العلماء وسناء سهيل
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن العور وآمنة الضحاك وعمر العلماء وسناء سهيل
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحديث تشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال التشريعي، وافق مجلس الوزراء على تحديث التشريعات الاتحادية المتعلقة بالدعم والتمكين الاجتماعي، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة من خلال مساعدة المستفيدين للانخراط في سوق العمل والمساهمة بدور فعّال ومنتج في المجتمع.</div></p><p class='article-text'>والعمل على تمكين المستفيدين اقتصادياً بما يضمن لهم تحقيق الاستقلال المالي، إضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتقديم الدعم للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتها المعيشية وتمكينها من تأمين حياة كريمة لأفرادها.</p><p class='article-text'>كما وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة الانتقائية، إضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعدد من المشاريع التشريعية في قطاعات مختلفة.</p><h2>المجلس الصحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الخاص عبر منصة «إكس»: «كما اعتمد المجلس أيضاً قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للصحة العامة برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع».</div></p><p class='article-text'>وعضوية كل من رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ووكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، ومدير عام هيئة الصحة دبي، ووكيل دائرة الصحة أبوظبي، ورئيس هيئة الشارقة الصحية، والمدير التنفيذي لدبي الصحية، وعدد من ممثلي الجهات الصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الصحي الخاص في الدولة.</p><h2>استضافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية. ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «اعتمدنا 35 اتفاقية ومذكرة دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون».</div></p><p class='article-text'>ووافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة قطر في شأن اتفاقية النقل الجوي، واتفاقية تعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية التونسية، إضافة إلى التفاوض والتوقيع على أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من دول العالم في مجالات تعاون مختلفة، شملت:</p><p class='article-text'>المنظومة والازدواج الضريبي، والرقابة النووية، وتأسيس مجالس أعمال مشتركة، والتعاون الثقافي، والتعاون الإعلامي، إضافة إلى مذكرات تفاهم في مجالات التعاون الرياضي، والتعاون الأمني، وإدارة المالية العامة، والنقل البري، وغيرها من سبل التعاون الدولي. كما وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة للمؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني، والمؤتمر الوطني الثاني لكليات الطب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد الدليل الوطني الاسترشادي لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية في الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموافقة على إصدار تقرير الشفافية الذي يركز على جهود تخفيف تداعيات التغير المناخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديث التشريعات الاتحادية المتعلقة بالدعم والتمكين الاجتماعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة أحمد الصايغ</div></p>

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد 35 اتفاقية ومذكرة دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون

<p class='article-text'>ذكرت الرئاسة التونسية اليوم الجمعة أن الرئيس قيس سعيد أنهى مهام كمال المدوري رئيس الحكومة وعين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له.</p><p class='article-text'>أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة صباح الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.</p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة في بيان إنّ سعيّد "قرّر إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري خلفا له"، مشيرة إلى أنّ الرئيس قرّر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم.</p>

الرئيس التونسي ينهي مهام رئيس الحكومة

<p class='article-text'>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس قيس سعيد.</p><p class='article-text'>وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كمال المدوري رئيس الحكومة التونسية الشقيقة.</p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس التونسي بذكرى استقلال بلاده

<p class='article-text'>أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، عندما كان مستقلاً سيارته على الطريق السريع في العاصمة طرابلس.</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة في بيان، أن حالة الوزير الصحية مستقرة، وأن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادثة وتعقب الجناة، وتعهدت بأنها لن تتهاون مع أي محاولات لاستهداف أمن الدولة وتهديد استقرار البلاد، مشددة على استمرار جهودها لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأوضح الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، أن جمعة تعرض لإصابة برصاصة في قدمه اليمنى، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث خضع لعملية جراحية، وحالته الصحية مستقرة.</p><p class='article-text'>وأكدت مصادر أمنية أن 14 رصاصة أطلقها مسلحون على سيارة الوزير، لكن رصاصتين فقط أصابتا ساقه، وهو ما جعله ينجو من محاولة الاغتيال.</p><p class='article-text'>وأدان مجلس الدولة الاستشاري، برئاسة خالد المشري، واقعة الاعتداء على عادلة جمعة، واستنكر ما وصفها بالأعمال الإرهابية، داعياً إلى ضرورة التعامل بكل قوة وحزم مع مرتكبي هذه الأعمال، أياً كانت أسبابها وخلفياتها.</p><p class='article-text'>وطالب المجلس الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل بشأن هذه الحادثة، والكشف عمن يقف خلفها.</p><p class='article-text'>وبدوره، ندد جناح محمد تكالة في مجلس الدولة بمحاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وقال إن «هذه الجريمــة تأتي ضمن محاولات إجراميـة مماثلة استهدفت سابقاً أحد أعضاء الحكومة، في سياق خطير يهدد حالة الاستقرار، ويستهدف مؤسسات الدولة ومسارها السياسي والإداري».</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن محاولة اغتيال وزير في حكومة عبد الحميد الدبيبة أعادت طرح ملف السلاح المنفلت في غرب البلاد وضرورة جمعه وحل الميليشيات وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، ومنح الدولة فرصة استعادة سيادتها على جميع مقدراتها بما في ذلك احتكار استعمال القوة.</p><p class='article-text'>ويشير المراقبون إلى أن تصفية الحسابات السياسية أصبحت جزءاً من المشهد العام في البلاد، وقد تتم عبر الاغتيال المعنوي أو التصفية الجسدية، لا سيما في ظل استمرار فشل المجتمع الدولي في حل الأزمة وتفكيك الجماعات المسلحة بعد أكثر من 13 عاماً من الإطاحة بالنظام السابق.</p><p class='article-text'>وفي نفس الوقت ذكّرت حادثة أمس بحادثة أخرى حدثت في يونيو الماضي، وكانت قد كشفت عن صراع نفوذ داخل أجهزة الدولة، عندما تعرض المستشار الخاص لرئاسة الحكومة عبد المجيد مليقطة لمحاولة اغتيال عبر استهدافه بسيارة مفخخة في أثناء مروره بالقرب من الطريق الدائري الثالث في طرابلس، ما أسفر عن إصابته بجروح.</p><p class='article-text'>وقالت النيابة وقتها إنها أجرت تحقيقاً في واقعة تفجير جهاز محمول، على متن مركبة آلية، حيث جرت معاينة محل الواقعة، وإجراء تحليل المعلومات المتوافرة حول الحادثة، وهو ما قاد إلى الوصول لحلقة المشتبه بتنفيذهم مخطط الاغتيال، ثم أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنها تسلمت متهمين اثنين بمحاولة اغتيال مليقطة من السلطات التونسية بعد فرارهما إلى تونس.</p>

محاولة اغتيال وزير في ليبيا تعيد فتح ملف السلاح المنفلت

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد عدداً من القرارات والمشروعات الاستراتيجية

<p>انطلقت بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس، أعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط بمشاركة عدد من رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين من الدول الأفريقية والأوروبية إلى جانب جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى منظمات دولية معنية بالهجرة وحقوق الإنسان.</p>
<p>وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة إن بلاده تعاني من رفض أوروبي للمهاجرين ورغبة أفريقية في الهجرة.</p>
<p>وأكد الدبيبة في كلمته في افتتاح المنتدى إن «مشكلة الهجرة تؤرق الكثير من الدول، لافتاً إلى كل الدول الأفريقية تريد التواصل مع الشمال، وكثير منها يمر بأزمات من الحاجة والمجاعة، فأفريقيا تعاني من ويلات الاستعمار والاستغلال ونهب ثرواتها خلال الخمسين سنة الماضية، ما يدفع المواطن الأفريقي للبحث عن لقمة العيش وهو يقطع طريقاً صعباً وينتهي أحياناً بالموت على أمل الوصول إلى أوروبا».</p>
<p><strong>ضغط</strong></p>
<p>وأوضح أن أوروبا تستخدم الكثير من الطرق لمنع هؤلاء، وأفريقيا تدفع بهم بحثاً عن المعيشة الجيدة، ووجدنا أنفسنا وسط ضغط من الشمال والجنوب.. الشمال يصرف ونحن ننفق الكثير من الأموال والأفارقة يموتون إما في الصحراء أو البحر.</p>
<p>ودعا الدبيبة إلى توجيه الأموال التي تنفق من أجل إدارة تدفقات الهجرة غير النظامية لتمويل مشروعات تنموية في دول المصدر، مبيناً أن المهاجر يقطع الصحراء من دول أفريقيا، وكثير من الأفارقة يموتون عطشاً وجوعاً في هذه الصحراء القاحلة، وعندما يصلون في ليبيا يفكرون كيف يقطعون البحر الأبيض المتوسط، وكثير منهم يقضون نحبهم في البحر.</p>
<p>وقال الدبيبة: «إن هذه الأموال التي تصرف خلال آخر 50 عاماً لم تحل هذه المشكلة.. والفكرة بشكل بسيط يجب أن تذهب هذه الأموال إلى دول المصدر للمهاجرين.. لننفذ مشروعات حقيقية تؤدي إلى استقرار أبناء هذه الدول في مناطقهم.. هذا المشروع بكل بساطة، ونسعى إلى أن نؤسس حركة فعلية لحل هذه المشكلة».</p>
<p><strong>مبادرات</strong></p>
<p>من جانبها اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، في كلمتها أمام المنتدى، نفسها مواطنة ليبية عند حديثها عن المبادرات مع ليبيا، وقالت: «سوف أقدم مبادرات أخرى عديدة لرئيس الحكومة الليبية وغيره». وأشارت ميلوني إلى أن تعزيز العلاقات بين دول البحر الأبيض المتوسط «هو السبب الرئيسي لإعلان خطة ماتي».</p>
<p>ووصفت مواجهة الهجرة غير الشرعية بالتحدي الأصعب الذي يمكن أن تواجهه دول المنطقة، والذي لن تستطيع إيطاليا التغلب عليه بمفردها، على حد قولها، حاثة جميع المعنيين بالملف إلى العمل معا في ملف الهجرة وتغيير النهج السابق في التعامل معها.</p>
<p><strong>غياب التمويل </strong></p>
<p>بدوره، قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني في كلمته إن بلاده بذلت جهوداً كبيرة في إدارة موجات الهجرة منذ بدء الأزمة في ليبيا وتقوم بمكافحة الهجرة دون أي تمويل، وأن تونس لا يمكن أن تكون بلد مرور أو لجوء للمهاجرين.</p>
<p>وأكد الحشاني أن حل الأزمة يجب أن يكون جماعياً من دول المصدر والعبور والهدف. من جانبه قال رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، إن بلاده التي تعاني من عبء ظاهرة الهجرة أيضاً لكونها إحدى دول المقصد وتلقت مساعدات من الجانب الليبي في مكافحة الهجرة.</p>
<p>وأوضح أن الهجرة تبدأ في دول المصدر بسبب الحروب والنزاعات؛ ما يدفعهم للهجرة، وهو ما يشكل تحدياً لدول الممر والهدف.</p>
<p>ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات المشتركة في ملف الهجرة ووضع حلول عملية تسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والأوروبية لتحقيق استقرار أكبر في المنطقة.</p>
<p>ويتناول المشاركون قضايا عدة من بينها تحسين إدارة الحدود وتعزيز آليات الإنقاذ والإغاثة للمهاجرين وتوفير الدعم اللازم للدول المستقبلة للمهاجرين.</p>
<p> </p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

عبدالحميد الدبيبة: رفض أوروبي للمهاجرين ورغبة أفريقية في الهجرة

target4157701871416653238.jpg

انطلقت بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس، أعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط بمشاركة عدد من رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين من الدول الأفريقية والأوروبية إلى جانب جامعة الدول العربية.

<p>أثار مقترح داخل البرلمان التونسي بتوظيف آلاف المهاجرين العالقين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، جدلا بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية وأيضا معارضة شق كبير لتوطينهم في البلاد.</p>
<p>وأودعت نائبتان بالبرلمان مقترحا مكتوبا على مكتب المجلس يتضمن خطة لتوظيف المهاجرين عبر شركات مناولة للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة في المشاريع الكبرى لمدة لا تتجاوز عشرين عاما ومن ثم ترحيلهم.</p>
<p>ويوصي المقترح البدء بهذه الخطوة في جهة صفاقس لاستيعاب المهاجرين المنتشرين بأعداد كبيرة في غابات الزيتون بالمناطق الريفية بمدينتي العامرة وجبنيانة المتجاورتين.</p>
<p>ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد لإدماج تدريجي للمهاجرين غير النظاميين بحسب احتياجات الاقتصاد التونسي الذي يواجه نسبا متدنية في النمو.</p>
<p>وقال عماد سلطاني رئيس جمعية "الأرض للجميع" المدافعة عن حقوق المهاجرين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "المقترح يمكنه أن يكون مفيدا لتونس والمهاجرين معا، بمنحهم وجودا قانونيا ووثائق رسمية ويقيهم من خطر الانحراف والإجرام".</p>
<p>وتابع سلطاني "الإنسانية لا يمكن تجزئتها. نحن نطالب بالأمر نفسه لتشغيل أبنائنا التونسيين المهاجرين في أوروبا. هذه نظرتنا ونحن مع تشغيل المهاجرين في تونس وحفظ كرامتهم".</p>
<p>ولكن أثارت وثيقة المقترح عدة تحفظات بمجرد تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي.</p>
<p>وقال النائب في البرلمان بدر الدين القمودي، إن المقترح أثار حالة من الاستياء وتم رفضه من حيث الشكل والمضمون بشكل قطعي.</p>
<p>وتابع القمودي في تصريحه لإذاعة "موزاييك" الخاصة، إن هناك حالة إجماع في البرلمان بشأن الموقف المؤيد للسلطة التنفيذية في رفض أن تكون تونس ممرا او مستقرا للمهاجرين غير النظاميين.</p>
<p>وتدفق عدد قياسي من المهاجرين جنوبي الصحراء على تونس في 2023 بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية بحثا عن فرص أفضل للحياة.</p>
<p>وكان ذلك سببا مباشرا في مغادرة ما يناهز 100 ألف مهاجر من سواحل تونس، أي قرابة ثلثي اجمالي المهاجرين الذين تدفقوا على السواحل الإيطالية في 2023 والبالغ أكثر من 150 ألفا.</p>
<p>وقبل أسبوع أفاد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي بتواجد أكثر من 32 ألف مهاجر في البلاد من بينهم 23 ألفا متواجدين بصفة غير قانونية.</p>
<p>ويمكن مشاهدة الكثير من المهاجرين غير النظاميين بالفعل في أعمال هامشية مثل أشغال البناء ومحطات غسيل السيارات أو في أعمال النظافة.</p>
<p>لكن السلطات بدأت منذ 2023 بفرض قيود صارمة على تشغيلهم وعقوبات على أرباب العمل المخالفين.</p>
<p>وبدلا من التشغيل والادماج تشجع الحكومة على برنامج الإعادة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.</p>
<p>ووفق وزارة الداخلية التونسية، غادر بالفعل 7100 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء تونس ضمن البرنامج، في الفترة الممتدة بين مارس 2023 ومايو 2024.</p>
<p>وتضغط إيطاليا الوجهة الأقرب للسواحل التونسية، والاتحاد الأوروبي للحد من التدفقات ومكافحة أنشطة مهربي البشر بتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس.</p>
<p> </p>

تونس .. مقترح برلماني لتشغيل ودمج آلاف المهاجرين العالقين يثير جدلاً

أثار مقترح داخل البرلمان التونسي بتوظيف آلاف المهاجرين العالقين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، جدلا بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية وأيضا معارضة شق كبير لتوطينهم في البلاد.

<p>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</p>
<p>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس قيس سعيد.</p>
<p>وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية الشقيقة.</p>
<p>تهنئة</p>
<p>وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعوب العالم التي تحتفل بعيد النيروز.</p>
<p>وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أهنئ الشعوب التي تحتفل بعيد «النيروز»، وأتمنى لها ولشعوب العالم أجمع الخير والسلام والازدهار».</p>
<p>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نتوجه بخالص التهاني لشعوب العالم التي تحتفل بعيد النيروز.. نتمنى لكم عاماً سعيداً.. وأن تكون أيامكم كلها ربيعاً مزدهراً، مليئاً بالسلام والأمان.. وأن تنعموا بالرخاء والاستقرار».</p>
<p>محمد بن زايد ومحمد بن راشد مهنئين المحتفلين بعيد النيروز: نتمنى أن تنعم الشعوب بالخير والسلام</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

image.jpeg

<p>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.</p>
<p>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس قيس سعيد.</p>
<p>وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية الشقيقة.</p>
<p> </p>

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

<p>أطلق الرئيس التونسي، قيس سعيد، تحذيراً شديد اللهجة ضد مثيري الفتنة، مشيراً إلى أن صواريخ الدولة التونسية جاهزة «لتضربهم».</p>
<p>وخلال استقباله رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، ووزيرة العدل التونسية، ليلى جفّال، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، قال سعيد: «يعتقد العديدون أنهم فوق القانون في كل المجالات، سواء داخل الإدارة أو خارجها، ولكن ليفهموا المرة الأخيرة أن صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة واحدة لتنطلق هذه الصواريخ لتضربهم في أعماق أعماقهم»، حسب ما نقلت عنه تقارير إعلامية.</p>
<p>ووجه سعيد تحذيره «إلى من يريدون إشعال الفتنة داخل البلاد، ولمن يريدون ‏تجويع الشعب، ولهؤلاء المجرمين المحتكرين الذين يعتقدون أنهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها»، وفق قوله.</p>
<p>وطالب الرئيس التونسي، في اجتماعه بمسؤوليه، بعودة الأملاك المصادرة التي تم التفويت فيها من دون قيمتها الحقيقية، للشعب التونسي. وأوضح أن هذه الأملاك تمّت مصادرتها من أجل الدولة التونسية، وليس من أجل لوبيات كانت متخفية، أو لوبيات تحالفت مع لوبيات جاءت بعد 2011.</p>
<p>وشدد أنه لم يتدخل قط في القضاء التونسي، ولم يرفع قضية واحدة ضد أي شخص أو جمعية أو حزب.</p>

الرئيس التونسي يهدد مثيري الفتنة بـ«الصواريخ»

4336570.jpg

أطلق الرئيس التونسي، قيس سعيد، تحذيراً شديد اللهجة ضد مثيري الفتنة، مشيراً إلى أن صواريخ الدولة التونسية جاهزة «لتضربهم».

<p>عاصر مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رجال كثيرون كانوا ملازمين له في مرحلة بدايات البناء والنهضة والتنمية بإمارة أبوظبي، ثم في مرحلة بناء الدولة الاتحادية، وأحد هؤلاء الذين حفروا أسماءهم بأسطر من نور في تاريخ دولة الإمارات، ولا يزال ذكرهم خالداً إلى اليوم، هو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، أول وزير داخلية في الإمارات، وأحد أبرز الشخصيات التي واكبت تأسيس الدولة وتوحيدها، والذي أسس وأدار باقتدار على مدى أربعة عقود جهازاً من أكثر أجهزة الدولة حساسية وأهمية لجهة توفير الأمن والأمان اللذين لا تقوم أي نهضة أو تنمية بدونهما، مستثمراً في ذلك شخصيته القيادية الملتزمة وما تعلمه في بيت والده الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، رحمه الله، من خصال حسنة وأخلاق حميدة وصفات الإيثار والبذل والعطاء ونقاء القلب والسريرة ورجاحة العقل.</p>
<p>كل هذه الصفات التي تربى عليها منذ نعومة أظفاره، ثم ما راكمه من معارف بفضل حرصه منذ يفاعته على حضور مجالس الكبار والتعرف على تجاربهم وحكمهم وما واجهوه من تحديات في الزمن الصعب، جعلته الشخص المناسب والخيار الأفضل لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، لتكليفه بعملية إرساء النظام والأمن في إمارة أبوظبي وترسيخ الأمان المجتمعي، وهي عملية أولاها الشيخ زايد بن سلطان عناية خاصة بمجرد توليه حكم الإمارة في سنة 1966.</p>
<p>وقد تم تعيين المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان في 18 سبتمبر عام 1966، رئيساً لدائرة الشرطة والأمن العام ودائرة الجنسية والجوازات العامة، عطفاً على ما بذله من جهود أمنية ساهمت في شيوع اسمه بين الناس كشخصية حكيمة وإداري كفؤ وصاحب رؤية وطموح وأخلاق كريمة.</p>
<p>ورقي إلى رتبة لواء في 21 ديسمبر 1968.. وعين وزيراً للداخلية في إمارة أبوظبي في الأول من يوليو 1971. كما عين وزيراً للداخلية منذ قيام الاتحاد وعهد إليه بتولي مسؤولية الشرطة في إمارة أبوظبي. وظل يشغل منصب وزير الداخلية حتى عام 1990.</p>
<p>ولد الشيخ مبارك بن محمد في أبوظبي في العشرية الثانية من القرن العشرين ابناً ثانياً لوالده المغفور له الشيخ محمد بن خليفة بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى آل نهيان، من زوجته الشيخة موزة ابنة تاجر اللؤلؤ الشهير أحمد بن خلف العتيبة، وتربى في كنفهما، وتعلم أسرار الحياة وتحدياتها من مجالس الكبار.</p>
<p>والده هو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى آل نهيان (1909 ــ 1979)، الذي ارتبط بعلاقة متينة بابن عمه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فزوجه ابنته المغفور لها الشيخة حصة (1929 ــ 2018) والدة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكان من كبار رجالات آل نهيان ورمزاً من رموز الحل والعقد في زمنه.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/30222.jpg"/></p>
<p>في 21 ديسمبر عام 1968 تمت ترقية الشيخ مبارك بن محمد إلى رتبة لواء، بعد أن حقق نجاحات في عملية تأسيس النظام الشرطي في إمارة أبوظبي والارتقاء به من خلال الاستثمار في الكادر البشري والعمل على تدريب وتأهيل الشرطة عبر ابتعاث أفرادها إلى كليات الشرطة والأمن العربية واستقطاب الكفاءات الشرطية من بعض البلاد العربية الشقيقة، ناهيك عن حرصه على السهر على راحتهم والاستجابة لمطالبهم ورعاية شؤونهم.</p>
<p>ولعل هذه النجاحات هي التي شجعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان على اختياره ليكون أول شخصية إماراتية تتولى حقيبة الداخلية بعد قيام دولة الإمارات في ديسمبر 1971، خصوصاً وأن الشيخ مبارك بن محمد كان معروفاً بتوجهاته الوحدوية وكان من الداعمين لفكرة أن المستقبل يتطلب تكاتفاً وترابطاً قوياً بين الإمارات السبع لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وبناء دولة حديثة قوية راسخة، وهو ما تجلى بصورة واضحة في الأدوار البناءة التي لعبها في كل الاجتماعات والمداولات التي جرت تمهيداً لقيام دولة الإمارات بين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.</p>
<p>وانطلاقاً من نظرته الاستشرافية الوحدوية تلك، تولى قيادة وزارة الداخلية في الدولة بحماس، وراح يركز في عمله وخطاباته على ترسيخ الفكر الوحدوي في الأجهزة الشرطية ووضع الخطط والسياسات الكفيلة بمواجهة تحديات التكامل والدمج والانضباط والالتزام في فترة قياسية، الأمر الذي أثمر عن توحيد قوات الشرطة في الإمارات لتصبح وزارة الداخلية الاتحادية صاحبة سلطة الإشراف الكامل على جميع الشؤون المتعلقة بالأمن، وأدى إلى إزالة الحواجز الحدودية بين الإمارات السبع.</p>
<p>استمر الشيخ مبارك بن محمد ممسكاً بمسؤوليات وزارة الداخلية الاتحادية، متحملاً أعباءها، محققاً النجاح تلو النجاح منذ عام 1971 وحتى عام 1990، حينما خرج من التشكيل الوزاري الخامس برئاسة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، فخلفه في حمل حقيبة الداخلية حمودة بن علي.</p>
<p>وخلال عمله وزيراً للداخلية شارك الشيخ مبارك بن محمد في كل الاجتماعات العربية التنسيقية بين المؤسسات الشرطية، كما كان حاضراً ومساهماً في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بقضايا الأمن والتعاون العالمي لمكافحة الجريمة.</p>
<p>ولم يترك منصبه دون أن يعد ويؤهل لبلده الصفين الثاني والثالث من القيادات الشرطية الشابة، بل إنه، فوق ذلك، يذكر له استحداثه وحدة للشرطة النسائية في فبراير 1978، مع إنشاء مدرسة للشرطة النسائية في أبوظبي، اعترافاً منه بدور المرأة إلى جانب شقيقها الرجل في تحمل المسؤوليات الوطنية، وإيماناً منه بأن المهام الشرطية تتطلب وجودها ضمن المنظومة الأمنية، وبالتالي ضرورة تأهيلها وتدريبها وتسليحها بالعلم والمعرفة.</p>
<p>إلى ما سبق، كان للراحل اهتمامات خاصة بالرياضة ولا سيما رياضة كرة القدم الأكثر شعبية، وذلك من منطلق أهمية الرياضة في بناء القيادات الشابة ورفع اسم الوطن في المحافل الخليجية والعربية والعالمية.</p>
<p>وقد تجلى ذلك في مساهمته بتأسيس أول «اتحاد لكرة القدم في الإمارات»، ووضع القاعدة التنظيمية له، فكان أن اختير لشغل منصب أول رئيس للاتحاد في الفترة من عام 1971 وحتى 1973. وهي الفترة التي شهدت أولى مشاركات منتخب دولة الإمارات في بطولة كأس الخليج، وحصول الإمارات على عضوية الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.</p>
<p>في الرابع والعشرين من فبراير عام 2010 انتقل الشيخ مبارك إلى الرفيق الأعلى، فأعلنت الدولة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على ابن بار من أبنائها ورجل من رجالاتها المخلصين ممن نالوا محبة وتقدير الجميع. وقد تمت الصلاة عليه رحمه الله بمسجد الشيخ سلطان بن زايد في البطين.</p>
<p>إبان عمله وزيراً للداخلية حصل الشيخ مبارك على العديد من الأوسمة المحلية والعربية ومنها: وسام زايد الثاني، وسام عيد الجلوس للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسام الملك عبد العزيز آل سعود، وسام النهضة من الدرجة الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية، وسام عمان للسلطان قابوس بن سعيد، وسام الملك الحسن الثاني، وسام الجمهورية التونسية، وسام قوة دفاع أبوظبي 1966، وشاح الاستحقاق لدولة قطر، وسام الهلال الأحمر الخيري.</p>
<p>يذكر أن الفقيد اقترن بزوجة واحدة هي الشيخة عوشة بنت شخبوط بن سلطان آل نهيان، وله منها من الأبناء خمسة هم: الشيخ أحمد بن مبارك (توفي سنة 2003)، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك وزير الأشغال العامة من عام 2004 إلى 2013 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ما بين 2013 و2014، والشيخة فاخرة بنت مبارك.</p>
<p>أما إخوته الأشقاء فهما سمو الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء سابقاً، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين (وزير البلديات والزراعة الأسبق)، إضافة إلى سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سعيد بن محمد آل نهيان.</p>
<p> ومن أبرز أبناء الفقيد: معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الذي يقوم منذ سنوات طويلة بأدوار مشهودة على الصعد التربوية والثقافية والمعرفية، ناهيك عن جهوده الدؤوبة في سبيل ترسيخ قيم التسامح والتعايش من خلال توليه منصب وزير التسامح والتعايش في الحكومة الاتحادية منذ أكتوبر عام 2017، خلفاً للشيخة لبنى بنت خالد القاسمي. وقبل ذلك تولى معاليه العديد من المناصب في الحكومة الاتحادية.</p>
<p>حيث دخل الحكومة الاتحادية لأول مرة في عام 1990 حاملاً حقيبة التعليم العالي، وفي عام 1997 صار وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ثم تقلد حقيبة التربية والتعليم في عام 2004، ليعود في أول تشكيل وزاري في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد ويمسك مجدداً حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي عام 2013 تم تعيينه وزيراً للثقافة والشباب وتنمية المجتمع حتى عام 2016 حينما صار وزيراً للثقافة وتنمية المعرفة.</p>
<p>وحينما شكل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وزارة جديدة في فبراير عام 2016 استحدثت وزارة التسامح لأول مرة لتجسد وترسخ القيم والمبادئ النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات وفي مقدمتها قيم التسامح والمواطنة والتعايش والمساواة، فعهد بحقيبتها لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، علماً أن مسمى الوزارة تغير في عام 2020 ليصبح وزارة التسامح والتعايش.</p>
<p>وكان اختيار معاليه لحمل مسؤوليات هذه الحقيبة الوزارية الجديدة نابعاً من تاريخه وإسهاماته وتجاربه على مدى سنوات طويلة في مجالات الثقافة والفنون والمعرفة والتعليم التي تشكل مجتمعة جسراً للتفاهم والتعايش والمساواة بين بني البشر.</p>
<p>وهكذا راح معالي الشيخ نهيان بن مبارك ينفذ توجيهات وسياسات الدولة الخاصة بالتسامح والتعايش، وينشط داخلياً وخارجياً، مطلقاً المبادرات الإنسانية المتعددة ومنها نداء عالمي للتسامح حمل مسمى «نداء التسامح»، والذي جاء في إطار الاحتفال باليوم الوطني للتسامح والتعايش تحت شعار «على نهج زايد»، بمشاركة المئات من المؤسسات والهيئات والاتحادات المحلية والعالمية.</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

مبارك بن محمد آل نهيان.. أول وزير داخلية في الإمارات

<p>طالبت رئيس الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس، بتنفيذ كامل لمذكرة التفاهم الموقعة بين المفوضية الأوروبية وتونس منذ منتصف يوليو الماضي، بهدف التصدي لتدفقات المهاجرين من السواحل التونسية.</p>
<p>وقالت ميلوني، خلال إحاطة لمجلس النواب الإيطالي، إن بلادها تدعم التنفيذ الكامل للمذكرة، وخطة المفوضية الأوروبية المكونة من 10 نقاط، أمام اجتماع مجلس أوروبا المقرر اليوم وغداً، وفق ما أوردت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.  ونوّهت ميلوني، بأنه وللحصول على دعم سلطات البلدان الأفريقية لهذا النهج، هناك حاجة إلى تغيير الوتيرة، ووضع النهج العدائي جانباً.</p>
<p>وعرضت المذكرة، دعماً بأكثر من مليار يورو على المدى الطويل للاقتصاد التونسي وللمالية العامة والحرس البحري. وتعترض عوائق تحويل المذكرة إلى اتفاق نهائي مع تونس التي تعد نقطة عبور رئيسة لأعداد كبيرة من المهاجرين إلى الجزر الإيطالية القريبة، بسبب الخلاف حول تطبيق بعض بنودها، لا سيما فيما يرتبط بالدعم المالي.</p>

Global

إيطاليا تطالب تونس باحتواء موجات الهجرة

image.jpg

طالبت رئيس الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس، بتنفيذ كامل لمذكرة التفاهم الموقعة بين المفوضية الأوروبية وتونس منذ منتصف يوليو الماضي.

<p>تمكنت شركة أيميا باور الإماراتية من تحقيق إغلاق مالي ناجح تبلغ قيمته 86 مليون دولار بهدف إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في مدينة القيروان التونسية بقدرة تصل إلى 120 ميجاوات لتعزيز تطور البلاد نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.</p>
<p>حضر حفل إعلان اتفاق الإغلاق المالي كل من أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية، وأحلام باجي السائب رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، والمدير العام العام للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة، بلحسن شيبوب، وسفيرة الإمارات في تونس إيمان السلامي، وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة إيميا باور، ونيكولا فيليكس مدير الصناعة الإقليمي للبنية التحتية وشمال أفريقيا والقرن الإفريقي في مؤسسة التمويل الدولية (IFC).</p>
<p>وستقوم شركة القيروان للطاقة المملوكة لشركة أيميا باور وتتخذ من مدينة متبسطة بولاية القيروان مقراً لها بتولي عمليات بناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة تلك، فيما سيتم تمويل المشروع من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث من المتوقع أن توفر المحطة الطاقة النظيفة لـ43 ألف أسرة تونسية.</p>
<p>وقال حسين النويس رئيس مجلس إدارة أيميا باور: يسعدنا أن نتوصل إلى الإغلاق المالي الناجح لمحطة الطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ميجاوات في تونس، والذي يعد باكورة مشاريعنا في تونس، موضحاً أن نجاح الإغلاق المالي يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بشركة «أيميا باور».</p>

«أيميا باور» تجمع 86 مليون دولار لمشروع في تونس

494552566835694423.jpg

<p>قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة إقالة موظفة عضو في "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" بعدما أثارت موجة من السخرية بإعلانها أمامه امكان استرداد مبلغ يناهز عشرة مليارات دولار.</p>
<p>وقالت فاطمة يعقوبي خلال اجتماع عقده الرئيس مع أعضاء اللجنة في 20 يونيو الفائت "لدينا ملف لطالب صلح عرض فيه قرابة 30 مليار دينار... أي 10 مليارات دولار".</p>
<p>وتابعت "ثلاثون مليارا تساوي ثلاثين ألف مليون دينار".</p>
<p>وقاطعها سعيّد بالقول "أولا يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل ...هذه الأموال تكفينا مؤونة الاقتراض من أي جهة كانت".</p>
<p>واستهدفت المسؤولة في اللجنة بحملة تهكم وسخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو يظهر ما دار بينها وبين الرئيس على صفحة الرئاسة التونسية.</p>
<p>وعلى سبيل المقارنة، تبلغ الإيرادات المتوقعة في ميزانية العام 2023 حوالي 15 مليار دولار.</p>
<p>وجاء في بيان للرئاسة الجمعة "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 7 يوليو 2023، أمرا يقضي بإعفاء السيّدة فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي. ويدخل هذا الأمر حيز التنفيذ فورا".</p>
<p>وأنشأ سعيّد "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" في 2022 وعيّن في نوفمبر الفائت أعضاءها وتتمثل مهامهم في ابرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011. وكانت الحكومة التونسية أعدت قائمة بأسمائهم في العام 2012.</p>
<p>ويقوم الصلح على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية.</p>
<p>وتوظف الأموال المسترجعة في الاستثمارات في المناطق المهمشة في البلاد.</p>
<p>وتونس، المثقلة بديون تناهز 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، حصلت على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر الفائت للحصول على قرض يقارب ملياري دولار، لكن المفاوضات متعثرة منذ ذلك التاريخ لعدم وجود التزام واضح من السلطات بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.</p>
<p>وقد رفض سعيّد في أبريل ما سماه "إملاءات" صندوق النقد بشأن الإصلاحات. ومطلع يونيو اقترح إدخال ضرائب إضافية تستهدف الأغنياء لتمكين الدولة من الاستغناء عن قرض الصندوق.</p>
<p> </p>

الرئيس التونسي يقيل موظفة بسبب زعم «استرداد» مليارات الدولارات

<p>وصف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس، شروط صندوق النقد الدولي بشأن المفاوضات الجارية حول اتفاق قرض بـ«عود ثقاب مشتعل بجانب مواد شديدة الانفجار»، في إشارة إلى الخلاف المرتبط بمراجعة نظام الدعم الحكومي.</p>
<p>وحظي القرض المحدد بقيمة 1.9 مليار دولار، بالموافقة على مستوى الخبراء بصندوق النقد، لكن المفاوضات تعثّرت لاحقاً؛ بسبب حزمة الإصلاحات المطلوبة للاقتصاد التونسي، أساساً فيما يرتبط بنظام الدعم نحو مراجعته أو إلغائه تدريجياً.</p>
<p>ويرفض سعيّد صراحة إلغاء الدعم الذي تنتفع به مئات الآلاف من العائلات الفقيرة، بدعوى أنه يهدد السلم الأهلي. وقال في بيان صحافي نشرته الرئاسة التونسية «السلم الأهلي لا ثمن له».</p>
<p>وفي مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر تفاصيلها المكتب الرئاسي التونسي، وصف سعيّد شروط اتفاق صندوق النقد الدولي بأنها «عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار».</p>
<p>وأضاف «يمكن تقديم تصور آخر يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم حتى يكون دعماً يحقق العدالة المنشودة».</p>
<p>واقترح سعيّد «تنظيم اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية»؛ لمناقشة قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>زيادة الضرائب</strong></span></p>
<p>وقال سعيّد إن زيادة الضرائب على الأغنياء يمكن أن تكون بديلاً للإصلاحات الاجتماعية الصعبة، ضمن المساعي الرامية إلى الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.</p>
<p>وقال صندوق النقد الدولي إن تونس بحاجة إلى جعل أوضاعها المالية على مسار أكثر استدامة، وذلك بعدما عبّر عن قلقه في وقت سابق؛ بسبب حجم مدفوعات أجور موظفي الدولة، والدعم والقاعدة الضريبية المنخفضة، ودعم الشركات المملوكة للدولة التي لا تدر ربحاً.</p>
<p>ورغم أن الاتفاق المبدئي استند إلى مقترحات قدمتها الحكومة التونسية، وصف سعيّد الإصلاحات المالية المنصوص عليها في الاتفاق بأنها «إملاءات». ولا يمكن تمرير الاتفاق ودفع القرض دون موافقة الرئيس التونسي.</p>
<p>وكانت وسائل إعلام رسمية تونسية قد ذكرت أول من أمس، أن رئيس الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ستزور تونس الأسبوع المقبل.</p>

تونس ترفض إلغاء الدعم لقاء قرض صندوق النقد

target4412946034501437954.jpg

وصف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس، شروط صندوق النقد الدولي بشأن المفاوضات الجارية حول اتفاق قرض بـ«عود ثقاب مشتعل بجانب مواد شديدة الانفجار»

<p>اضطرت حركة النهضة التونسية «الإخوانية»، إلى تعيين منذر الونيسي رئيساً مؤقتاً لها، في ظل استمرار احتجاز رئيسها راشد الغنوشي، المتهم بالتآمر على أمن الدولة، والعمل على تبديل هيئة الدولة (وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد).</p>
<p>ويشير مراقبون إلى أن الحركة تمر حالياً بمرحلة المحاسبة على ممارساتها طيلة السنوات العشر التي تربعت فيها على سدة الحكم. يتزامن ذلك مع حالة انهيار شامل لقواعدها وبين أنصارها وفشل تام لمشروعها السياسي والاجتماعي منذ 2011. ويقبع حالياً خلف القضبان عدد من قيادات حركة النهضة، من بينهم: نائبا رئيسها، وهما رئيس الحكومة، وزير الداخلية الأسبق، علي العريض، ووزير العدل، رئيس كتلتها البرلمانية الأسبق، نورالدين البحيري، وعدد من أعضاء المكتب السياسي، ومجلس الشورى، ومن الدائرة الضيقة المقربة من الغنوشي.</p>
<p>وكانت السلطات التونسية أغلقت مقرات الحركة وحظرت اجتماعاتها، ما يعني غلق أبواب تواصلها مع منتسبيها في كل مناطق البلاد، تأكيداً لعزل جماعة «الإخوان» كما سبق أن تم في عهدي الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي، وبنفس التهم المتصلة بالنزعة الانقلابية والفوضوية لتيار الإسلام السياسي في البلاد.</p>
<p>وبحسب أوساط سياسية، فإن مجرد تحرر القضاء من سيطرة «الإخوان» وتغلغلهم في مفاصل الدولة، أدى إلى ملاحقة قيادات النهضة أمنياً وقضائياً والدفع بها نحو السجون والمحاكم في سياق المحاسبة على جرائمها في حق الدولة والمجتمع.</p>
<p>ويواصل القضاء التونسي التحقيق في عدد من القضايا المهمة من بينها التخطيط للانقلاب على النظام، بينما أبدى الرئيس التونسي قيس سعيّد استغرابه من انزعاج بعض العواصم الأجنبية؛ بسبب توقيف من دعا إلى حرب أهلية، في إشارة إلى الغنوشي، ملاحظاً أن التدخل السافر في الشأن الداخلي لتونس غير مقبول.</p>
<p>واعتبر القيادي بحركة «الشعب»، هيكل المكي، أن التمكين الإخواني انتهى وصفحة الإخوان طويت، وبات على التونسيين النظر إلى الأمام وعدم الالتفات إلى الوراء، فيما ارتفعت الأصوات الداعية إلى فتح جميع الملفات والتحقيق في كل التهم الموجهة لـ «النهضة».</p>
<p>وبين المحلل السياسي، عبدالحميد بن مصباح لـ«البيان» أن محاكمة قيادات حركة النهضة ما كانت لتنطلق لولا الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، وحظيت بمساندة شعبية واسعة، فسرتها الأحداث اللاحقة بحالة الرفض الوطني العام لمنظومة «الإخوان».</p>

تونس تطوي صفحة «الإخوان» وعشريتهم السوداء

target1620440500294359393.jpg

<p>أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في حديث لإحدى القنوات العربية، أن الصندوق يرغب في تجاوز الخلاف مع تونس بخصوص برنامج الإصلاحات، وقالت: «لا نريد فرض أي شيء على تونس يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرارها المجتمعي، ونأمل في التوصل إلى حل حول برنامج إصلاح اقتصادي قابل للتطبيق وله مصداقية وقادر على إخراج تونس من أزمتها ولا يضر باستقرارها».</p>
<p>وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور أكد الخميس الماضي أن الصندوق لم يفرض أي إملاءات على تونس، مضيفاً أن «برنامج الإصلاحات الذي تقدمت به للحصول على تمويل هو برنامج «تونسي بحت».</p>
<p>وتأمل تونس في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو قرض مشروط بضرورة القيام بإصلاحات مهمة ترى أطراف عديدة وخصوصاً اتحاد العمال، أنها تهدد استقرار المجمع.</p>
<p>وتكمن أهمية التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي في أن هذا الاتفاق هو الشرط الضروري لإبرام اتفاقات مع الجهات المانحة الأخرى.</p>
<p>وتتفق جل هذه التصريحات مع ما تصرح به جهات حكومية تونسية، ومن ذلك ما عبر عنه مؤخراً وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، الذي قام الأسبوع الماضي بنشاط حثيث لدى مؤسسات مالية دولية وإقليمية، حيث أكد «أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أقرب الآجال حتى ينطلق العمل مع باقي الشركاء في تنفيذ برامج التعاون التي تم تدارسها»، ولكن هذا التوافق يصطدم بما أضحى جلياً من اختلاف بين توجه الرئيس التونسي قيس سعيد نحو ضرورة إرساء اقتصاد تضامني، تلعب فيه الدولة دور الراعي والحامي لمصالح كل الأطراف وبالخصوص الفئات الضعيفة والمهمشة وذلك عن طريق القطاع العام ومؤسساته، والتوجه الاقتصادي الليبرالي لأغلب أعضاء الحكومة التونسية.</p>
<p>وبقطع النظر إن كان هذا الاختلاف حقيقياً أم هو مجرد توزيع أدوار فإن الثابت المعلوم أن وجه الحقيبة الأول هو أن الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال) يرفض بقوة مجرد الحديث عن رفع دعم الدولة للمواد الأساسية، كما يمتلك رؤية مختلفة بخصوص عملية التفويت في مؤسسات القطاع العام، ووجهها الثاني هو أن هذه الثوابت تلتقي مع أفكار الرئيس قيس سعيد رغم إصراره على إدامة الخلاف مع المنظمة العمالية لأسباب ربما تتعلق برؤيته الفكرية، التي ترفض وجود الوسائط الحزبية والنقابية.</p>
<p>الثابت كذلك أن تعدد الرؤى حول برنامج الإصلاح الاقتصادي قد يكون أسهم في تليين مواقف صندوق النقد الدولي، الذي بدأ مسؤولوه يتحدثون عن غياب أي شروط من جانبه.</p>
<p>وفي كل الأحوال بدا أن هذا الاختلاف إلى جانب التزايد المفزع للهجرة غير الشرعية من العوامل المهمة في التحول الملحوظ لمواقف وسياسات صندوق النقد الدولي تجاه تونس، ولكن العامل الأساسي والحاسم في ذلك كان الضغط المباشر، الذي مارسه الاتحاد الأوروبي وتحديداً إيطاليا على الجهات المانحة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التسريع بتوقيع الاتفاق مع تونس، وذلك لتجنيبها حالة انهيار للدولة والمجتمع، بما يعني ذلك من تداعيات سلبية مباشرة على أوروبا.</p>
<p>إن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة التي تعرفها دول الاتحاد الأوروبي جراء تبعات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ستشتد أكثر في حال انهيار اقتصادات ودول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي فإن التحرك الإيطالي والأوروبي عموماً قد يجنب تونس حالة الانهيار، ويفرض بالتالي على صندوق النقد الدولي التنازل عن «إملاءات» تدخل في صميم تقاليده وعاداته، وهي إملاءات حاول فرضها على عديد الدول، ومنها تونس بقطع النظر عما سببته من هزات اجتماعية هددت استقرار هذه البلدان.</p>
<p>إن ما هو مطلوب من دول عاشت، وتعيش هذا المصير كتونس هو، تقوية جبهاتها الداخلية والتقدير الجيد لموازين القوى الإقليمية والدولية ولمصالح الدول، وألا تغتر بما جرى ويجري كأن تسقط في تضخيم قوتها ودورها.</p>
<p>وإنه من الضروري لتونس، التي يكاد يكون الإجماع حاصلاً في الداخل والخارج بأن دوام حالها هذا من المحال، وذلك للارتباط الموضوعي بين وضعها والوضع الإقليمي والدولي، أن تنصرف بجدية إلى معالجة أسباب تراكم وتفاقم أزماتها، وذلك بتجنيد كفاءاتها وزادها المعرفي التاريخي وعراقة دولتها، بعيداً عن منطق المؤامرة والتجريبية والهواية والطوباويات الثورية، إن الثورات هي الأخرى حقيقة تاريخية، ولكن تونس لم تعشها مطلقاً ولن تعيشها في المستقبل، لأنها لا تحتمل التطرف والتاريخ عموماً يُفسده المتطرفون، وإن ما صرح به السبت الماضي رئيس حركة النهضة الإخوانية من «تونس بلا إسلام سياسي هي مشروع حرب أهلية» يؤكد مرة أخرى أن الجبهات الوطنية وإن كانت ضرورية فهي لا تتحمل وجود المتطرفين، الحركات الإخوانية مثالاً.</p>
<p>إن ظاهر الأزمة في تونس أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية قد تذهب باستقرار المجتمع والدولة، ولكن باطنها هو الخطر الإرهابي، الذي يتخفى وراء الديمقراطية، وهو ما ينبغي على الداخل والخارج استيعابه، والاقتناع به.</p>

أزمة تونس.. إما حياة وإما فناء

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في حديث لإحدى القنوات العربية،

نتائج البحث عن: رئيس الحكومة التونسية